موضوع تعبير عن إنجازات السيسي بالعناصر
محدَّث حتى أبريل 2026، بالاعتماد على مصادر رسمية ودولية.

العناصر

1. مقدمة عن مرحلة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي
2. الإنجازات الاقتصادية والإصلاح المالي
3. تطوير البنية التحتية ووسائل النقل
4. الإنجازات في الإسكان والعمران
5. مبادرات الحماية الاجتماعية وتطوير الريف
6. الإنجازات الصحية
7. تطوير التعليم والجامعات
8. الإنجازات في الزراعة والطاقة والاستدامة
9. مكانة مصر الإقليمية والدولية
10. خاتمة

الموضوع

يُعَدّ الحديث عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثًا عن مرحلة كاملة شهدت فيها الدولة المصرية تحولات واسعة في الاقتصاد، والبنية الأساسية، والخدمات العامة، والعلاقات الخارجية. وقد دخل الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة بعد أدائه اليمين الدستورية في 2 أبريل 2024، مؤكدًا في خطابه أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها حماية الأمن القومي، ودعم الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص، واستكمال التأمين الصحي الشامل، وتطوير القرى المصرية، واستمرار برنامج الإسكان والمدن الجديدة. وهذه الأولويات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت استكمالًا لمسار بدأ منذ سنوات، وظهرت آثاره في عدد كبير من المشروعات والبرامج التي غيّرت شكل الدولة المصرية ومجالات عملها.

ومن أهم ما يميز هذه المرحلة أن الدولة لم تركّز على ملف واحد فقط، بل تحركت في أكثر من اتجاه في الوقت نفسه. فبينما كانت تعمل على تثبيت أركان الدولة ومواجهة التحديات الإقليمية، كانت في الوقت نفسه توسع شبكات الطرق، وتبني مدنًا جديدة، وتطلق مبادرات صحية غير مسبوقة، وتعيد هيكلة برامج الدعم الاجتماعي، وتسعى إلى جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الاقتصاد. ولهذا فإن تقييم إنجازات السيسي لا ينبغي أن يكون من زاوية مشروع منفرد، بل من خلال رؤية أشمل ترى كيف حاولت الدولة خلال هذه السنوات أن تعيد بناء نفسها مؤسسيًا وخدميًا وتنمويًا.

في المجال الاقتصادي، مثّلت السنوات الأخيرة مرحلة إصلاح صعبة ومركبة، لكن المؤشرات الدولية الحديثة تُظهر أن الاقتصاد المصري سجل تحسنًا نسبيًا في عدد من الجوانب. فبحسب صندوق النقد الدولي، ارتفع معدل النمو الحقيقي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وتراجعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ لتصل إلى 11.9% في يناير 2026، كما ضاق عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وواصلت مؤشرات الثقة في السوق التحسن. كما أكد الصندوق أن الحكومة حققت فائضًا أوليًا قدره 2.5% من الناتج، وهو ما يعكس تحسنًا في الانضباط المالي مقارنة بفترات سابقة. هذه الأرقام لا تعني انتهاء التحديات الاقتصادية، لكنها تعني أن الدولة استطاعت، رغم الضغوط الإقليمية والعالمية، أن تحافظ على مسار إصلاحي واضح وأن تمنع الانزلاق إلى فوضى اقتصادية أعمق.

ومن الإنجازات المهمة في هذا الملف أيضًا أن الدولة لم تعد تتحدث عن التنمية باعتبارها مجرد إنفاق حكومي، بل باعتبارها شراكة أوسع مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والمؤسسات الدولية. وقد أشار البنك الدولي إلى أن مصر وضعت أهدافًا لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا بحلول 2030. كما أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، التي أُعلن رفع العلاقات إليها في مارس 2024، ثم تُوجت بعقد أول قمة مصرية أوروبية في أكتوبر 2025، تعكس أن الدولة المصرية استطاعت تعزيز موقعها الاقتصادي والسياسي بوصفها شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وفي ملف البنية التحتية، يظهر حجم التغيير بشكل أكثر وضوحًا. فقد اتجهت الدولة إلى تنفيذ شبكة واسعة من الطرق والمحاور والكباري ووسائل النقل الحديثة، بهدف ربط المحافظات والموانئ والمناطق الصناعية والعمرانية الجديدة ببعضها البعض. ومن أبرز الأمثلة الحديثة على ذلك افتتاح مونوريل شرق النيل بين مدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع وصفته الرئاسة بأنه نقلة حضارية كبيرة في النقل الجماعي، ويبلغ طوله 56.5 كيلومترًا ويضم 22 محطة ومركزًا للتحكم والتشغيل. كما بدأ تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الحافلات السريعة الترددية BRT على الطريق الدائري بطول 35 كيلومترًا و14 محطة، في خطوة تستهدف تخفيف الاختناقات المرورية وتقديم وسيلة نقل جماعي أسرع وأكثر انتظامًا. هذه المشروعات تعكس أن مفهوم النقل في مصر لم يعد قائمًا فقط على الطرق التقليدية، بل على منظومة أكثر تنوعًا وحداثة.

ولم تقف جهود النقل عند حدود العاصمة والمناطق الحضرية، بل امتدت إلى تطوير الموانئ واللوجستيات والسكك الحديدية. ففي عام 2025 شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس افتتاح عدد من المحطات البحرية في شرق بورسعيد، وهو ما يعكس توجّهًا واضحًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية. كما تشير تقارير البنك الدولي إلى استمرار العمل في مشروعات تحسين السكك الحديدية وسلامتها، ومنها اكتمال بعض المقاطع وبدء فترات الضمان في أجزاء من المشروع، بما يوضح أن الدولة لم تكتفِ بتوسيع الطرق، بل حاولت أيضًا تحديث وسائل النقل الثقيلة والاستراتيجية التي تخدم التجارة والتنقل الداخلي على المدى الطويل.

أما في مجال الإسكان والعمران، فقد كان هذا الملف من أبرز الواجهات التي ظهرت فيها إنجازات السيسي بصورة مباشرة أمام المواطن. فقد اعتمدت الدولة على محورين متوازيين: الأول هو توفير سكن ملائم لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل والشباب، والثاني هو التوسع العمراني في المدن الجديدة باعتباره حلًا لأزمات التكدس والضغط السكاني في المدن القديمة. ويؤكد البنك الدولي أن برنامج التمويل العقاري الشامل في مصر أتاح لأكثر من 693 ألف أسرة منخفضة الدخل الوصول إلى سكن رسمي ميسور التكلفة، كما ساهم في توسيع السوق العقارية الرسمية وتعزيز الشمول المالي. وهذا رقم مهم لأنه لا يتعلق بالبناء فقط، بل بتحويل السكن من حلم بعيد إلى فرصة تمويلية ممكنة لقطاعات واسعة من المواطنين.

وإلى جانب ذلك، واصلت الدولة التوسع في مشروعات “سكن لكل المصريين” والمدن الجديدة والجيل الرابع من العمران. فالموقع الرسمي للرئاسة يواصل عرض مشروعات حديثة في مجالات الإسكان والمدن الجديدة، ما يعكس استمرار هذا التوجه حتى 2026. كما تؤكد الرئاسة في خطاب الفترة الرئاسية الجديدة أن استكمال الخطة الاستراتيجية للتنمية العمرانية وبناء مدن الجيل الرابع وتطوير المناطق غير المخططة يظل من أولويات العمل الوطني. وتكمن أهمية هذا الإنجاز في أن الدولة لم تعد تتعامل مع الإسكان باعتباره مجرد وحدات سكنية، بل باعتباره جزءًا من إعادة رسم الخريطة السكانية والاقتصادية لمصر.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، برزت مبادرتان كبيرتان ارتبطتا باسم هذه المرحلة: “تكافل وكرامة” و“حياة كريمة”. فبرنامج تكافل وكرامة تطور من مجرد شبكة دعم نقدي إلى آلية أوسع للحماية الاجتماعية وربط الأسر بالخدمات. ووفقًا لتقارير البنك الدولي، وصل عدد المستفيدين من شبكات الأمان الاجتماعي إلى 4.58 مليون مستفيد، بينما كانت 75% من هذه المستفيدات من النساء، كما توسع السجل الاجتماعي ليشمل أكثر من 12 مليون أسرة. وتعكس هذه الأرقام أن الدولة اتجهت إلى بناء قاعدة بيانات واستهداف اجتماعي أوسع، بدلًا من الدعم العشوائي غير المنظم.

أما مبادرة “حياة كريمة”، فهي من أكبر المشروعات الاجتماعية والتنموية التي طُبقت في تاريخ مصر الحديث، لأنها لم تستهدف تقديم خدمة واحدة، بل استهدفت إعادة بناء الريف المصري في صورته الشاملة. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن المبادرة تستهدف استثمارات ضخمة وتخدم عشرات الملايين من المواطنين، بينما أوضحت الرئاسة أن خططها تشمل تطوير القرى في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق والغاز الطبيعي والخدمات الحكومية والتعليم والصحة والزراعة ومراكز الشباب. كما تظهر المشروعات المنشورة على موقع الرئاسة في 2026 استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، مثل افتتاح محطة مياه في قرية “دقميرة” بكفر الشيخ بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا لخدمة 65 ألف مواطن. وهذا يوضح أن “حياة كريمة” ليست مجرد شعار اجتماعي، بل برنامج بنية أساسية وخدمات متكامل يصل إلى القرى الأكثر احتياجًا.

ومن زاوية أخرى، فإن أهمية “حياة كريمة” لا تتوقف عند تحسين الخدمات فقط، بل تمتد إلى تغيير فلسفة التنمية ذاتها. فبدلًا من تركيز الجهود في المدن الكبرى وحدها، انتقل مركز الثقل التنموي إلى القرى والمراكز الريفية التي ظلت لعقود بعيدة عن نصيب عادل من الاستثمار. ولهذا ارتبطت المبادرة أيضًا بمشروعات زراعية وخدمية ومجمعات خدمات حكومية ومراكز تنمية محلية، كما تقاطعت مع برامج أخرى مثل تنمية الصعيد ودعم المشروعات الصغيرة. وقد أكد البنك الدولي أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حقق نتائج مهمة، من بينها استفادة 8.2 مليون مواطن، متجاوزًا المستهدف الأصلي، وهو ما يعكس أن الدولة حاولت إحداث تنمية أكثر توازنًا بين الأقاليم.

وفي المجال الصحي، حققت مصر خلال هذه المرحلة إنجازات لافتة حظيت باعتراف دولي واضح. فالمنظمة العالمية للصحة أعلنت في 2023 أن مصر أصبحت أول دولة في العالم تحصل على المستوى الذهبي على طريق القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي C، وأكدت في 2025 أن أكثر من 60 مليون شخص خضعوا للفحص في إطار مبادرة “100 مليون صحة”، وأن أكثر من 4.3 مليون شخص تلقوا علاجًا مجانيًا. وهذا الإنجاز لا يقتصر على النجاح العلاجي، بل يعبّر عن قدرة الدولة على تنظيم حملة صحة عامة واسعة النطاق والوصول إلى ملايين المواطنين في زمن قصير نسبيًا.

كما حققت مصر إنجازًا صحيًا آخر مهمًا حين أعلنت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر 2024 اعتماد مصر دولة خالية من الملاريا، ووصفت ذلك بأنه علامة فارقة في الصحة العامة لبلد يزيد عدد سكانه على مئة مليون نسمة. واللافت أن هذا الاعتراف الدولي جاء في وقت كانت فيه مصر تتعامل أيضًا مع ضغوط إقليمية وإنسانية وصحية ناتجة عن الأزمات في الدول المجاورة، ما يجعل المحافظة على هذا الإنجاز أكثر أهمية. وعندما تُضاف هذه النتيجة إلى النجاح في ملف فيروس C، يتضح أن القطاع الصحي المصري لم يكن يتحرك فقط في اتجاه العلاج التقليدي، بل في اتجاه بناء صورة جديدة للصحة العامة والوقاية والسيطرة الوبائية.

ومن أبرز المشروعات الصحية المرتبطة بفترة السيسي أيضًا مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل محاولة لإعادة بناء تمويل الخدمة الصحية وإتاحتها على نحو أكثر عدالة. وتوضح منظمة الصحة العالمية أن مصر تمضي في تنفيذ هذا النظام على مراحل حتى التغطية الكاملة للمحافظات بحلول 2032، كما تؤكد الرئاسة متابعة مؤشرات أدائه بصورة دورية. وفي 2025 أشارت الرئاسة إلى أن الدولة تحمّلت اشتراكات غير القادرين في عدد من المحافظات بمبالغ كبيرة، وهو ما يعكس أن المشروع لا يقتصر على إصلاح إداري، بل يحمل بعدًا اجتماعيًا واضحًا يهدف إلى تقليل العبء الصحي على الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل.

أما في التعليم، فقد وضعت الدولة ملف بناء الإنسان ضمن أولوياتها المعلنة، وهو ما ظهر في التوسع في الجامعات الأهلية والوطنية وتطوير البنية التعليمية والرقمنة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل. ففي يناير 2025 أعلنت الرئاسة أنه مع العام الأكاديمي 2025/2026 ستدخل 10 جامعات أهلية جديدة إلى منظومة التعليم العالي، بما يرفع العدد الإجمالي إلى 30 جامعة أهلية. كما شددت الرئاسة في اجتماعات أخرى خلال 2025 على تطوير البنية الأساسية للتعليم العالي والبرامج الرقمية وتحديث البحث العلمي. وهذه التوسعات تعكس رغبة في تنويع أنماط التعليم الجامعي وعدم الاعتماد فقط على النموذج التقليدي القديم.

وفي التعليم قبل الجامعي، ورغم استمرار بعض التحديات المعروفة مثل الكثافات واحتياج المدارس إلى تطوير مستمر، فإن الدولة واصلت العمل على مسار إصلاح تعليمي واسع. وقد أشار البنك الدولي إلى أن مشروع إصلاح التعليم في مصر يخاطب نحو 23 مليون طالب في المدارس الحكومية ويشمل عشرات الآلاف من المدارس وملايين العاملين، بما يجعله واحدًا من أكبر برامج الإصلاح التعليمي من حيث النطاق. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في 2025 أنها أنجزت أعمال صيانة وتطوير واسعة استعدادًا للعام الدراسي الجديد، مع استهداف تخفيف الكثافات داخل الفصول. وهذا يعني أن الدولة، حتى لو لم تنه كل المشكلات بعد، فإنها نقلت ملف التعليم من حالة الجمود إلى حالة الإصلاح المستمر والتوسع المؤسسي.

وفي الزراعة والأمن الغذائي، ارتبطت إنجازات هذه المرحلة بمحاولة تقليل الفجوة الغذائية وزيادة الرقعة المزروعة وتوفير بنية تحتية داعمة للمشروعات الزراعية الجديدة. فقد تابعت الرئاسة خلال 2025 استكمال إمدادات الكهرباء لمشروع “الدلتا الجديدة” والمشروعات الزراعية الكبرى المرتبطة به، مؤكدة أهمية هذه المشروعات في توفير المحاصيل الاستراتيجية لمصر وسط الاضطرابات الإقليمية والدولية. كما شهد مايو 2025 افتتاح المرحلة الأولى من “مدينة مستقبل مصر الصناعية” بالتزامن مع أنشطة موسم الحصاد، في إشارة إلى الربط بين التوسع الزراعي والتصنيع والتشغيل، بدلًا من النظر إلى الزراعة باعتبارها نشاطًا أوليًا منفصلًا عن سلاسل القيمة والإنتاج الصناعي.

وتبرز هنا أيضًا مشروعات الري ومعالجة المياه بوصفها جزءًا من الإنجاز الزراعي، لأن التوسع في الاستصلاح لا يمكن أن يستمر من دون موارد مائية وإدارة أكثر كفاءة. وقد أوضحت الرئاسة في 2025 أن منظومة الري الحديثة من الجيل الثاني تركز على المعالجة من خلال مشروعات كبيرة مثل محطة بحر البقر، ومحطة الدلتا الجديدة، ومحطة المحسمة. وهذه المشروعات لا تُظهر فقط اهتمامًا بتوفير المياه، بل تعكس فهمًا أعمق لحقيقة أن مستقبل التنمية الزراعية في مصر مرتبط بكفاءة إدارة الموارد المائية وإعادة استخدامها، لا بمجرد زيادة المساحات المعلنة على الورق.

وفي قطاع الطاقة، يمكن اعتبار هذه المرحلة من أكثر الفترات التي شهدت فيها مصر توسعًا في مشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة. فالدولة لم تكتفِ بحل أزمة انقطاع الكهرباء التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين قبل سنوات، بل اتجهت إلى تعزيز مزيج الطاقة بإضافة قدرات متجددة وتطوير الشبكة القومية واستيعاب الأحمال المتزايدة. وفي 2025 شددت الرئاسة على ضرورة زيادة القدرات المضافة من الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة القومية وتحسين جودة التشغيل الاقتصادي. كما دعمت الدولة المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر، ومنها ما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية بشأن دمج نظام تخزين بطاريات بقدرة 300 ميغاواط/ساعة في محطة “أبيدوس” الشمسية بقدرة 500 ميغاواط في أسوان، وهي محطة دخلت التشغيل في نوفمبر 2024.

ويرتبط هذا المسار أيضًا بمنصة “نوفي” التي جمعت ملفات المياه والغذاء والطاقة في إطار واحد، حيث أشار البنك الدولي إلى أن البرنامج يستهدف إضافة 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتحويل مصر إلى مركز للطاقة النظيفة والاستثمارات الخضراء. كما ساهمت استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ في منح هذا الملف زخمًا دوليًا، وأكدت الرئاسة وقتها أن المؤتمر ساعد في حشد تمويلات تنموية لمشروعات التحول الأخضر ضمن منصة نوفي. وبالتالي فإن الإنجاز في هذا القطاع ليس فقط في بناء محطات جديدة، بل أيضًا في تقديم مصر كدولة تسعى للاندماج في الاقتصاد الأخضر العالمي.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، نجحت مصر في عهد السيسي في تعزيز حضورها كطرف رئيسي في قضايا المنطقة وشريك لا يمكن تجاوزه في ملفات الاستقرار والطاقة والهجرة والأمن. فالوثائق الأوروبية الرسمية تصف العلاقة مع مصر بأنها شراكة استراتيجية شاملة، كما أن القمة المصرية الأوروبية الأولى في أكتوبر 2025 كانت أول قمة ثنائية يعقدها الاتحاد الأوروبي مع دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير وثائق مجلس الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالدور الأساسي لمصر في دعم الاستقرار من خلال مبادرات السلام وتسوية النزاعات في المنطقة. وهذه المكانة لم تأتِ فقط من الموقع الجغرافي، بل من سعي الدولة إلى الجمع بين الحضور السياسي والقدرة التفاوضية والثقل المؤسسي.

كما ظهر هذا الدور في الملفات العربية والإفريقية والدولية المختلفة، من التحركات الدبلوماسية المرتبطة بغزة إلى توسيع دوائر التعاون مع أوروبا والمؤسسات التمويلية والبنوك التنموية الدولية. وقد أكدت لقاءات الرئاسة في 2025 و2026 مع مؤسسات دولية وشركات كبرى وبنوك تنمية أن مصر تحاول تقديم نفسها بوصفها مركزًا للاستثمار والإنتاج والنقل والطاقة في المنطقة. ولهذا فإن أحد إنجازات السيسي المهمة لا يتمثل فقط في بناء مشروع داخل مصر، بل في إعادة تقديم الدولة المصرية خارجيًا باعتبارها طرفًا فاعلًا ومؤثرًا وقادرًا على الشراكة والتفاوض وجذب التمويل والاستثمار.

وإذا نظرنا إلى هذه الإنجازات مجتمعة، سنجد أن المشترك بينها هو فكرة “بناء الدولة الحديثة” في معناها الواسع. فهناك مسار اقتصادي يسعى إلى الاستقرار والانضباط وجذب الاستثمارات، ومسار عمراني يعيد توزيع السكان والفرص، ومسار اجتماعي يحاول الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومسار صحي وتعليمي يركز على بناء الإنسان، ومسار خارجي يعزز ثقل مصر السياسي. وقد يكون من الطبيعي أن تختلف الآراء حول سرعة النتائج أو كفاية العوائد أو حجم التحديات المتبقية، لكن من الصعب إنكار أن حجم ما تم تنفيذه خلال هذه المرحلة يعكس انتقالًا من إدارة الأزمات اليومية فقط إلى محاولة تأسيس بنية دولة أكثر قدرة على الاستمرار والتوسع.

وفي الختام، يمكن القول إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل جزءًا مهمًا من مرحلة تسعى فيها مصر إلى إعادة تشكيل حاضرها ومستقبلها. فقد شهدت البلاد توسعًا كبيرًا في مشروعات البنية التحتية، وتقدمًا واضحًا في ملفات الصحة والحماية الاجتماعية والإسكان، وتحركات اقتصادية ودبلوماسية عززت من حضور الدولة داخليًا وخارجيًا. وتبقى القيمة الحقيقية لأي إنجاز في قدرته على الاستمرار وتحويل الأرقام والمشروعات إلى أثر مباشر في حياة الناس، وكلما زادت قدرة الدولة على ربط هذه المشروعات بتحسن المعيشة وفرص العمل وجودة الخدمات، زادت أهمية هذه الإنجازات في ذاكرة الوطن وفي مستقبل الأجيال القادمة.