ملخص البحث

تمثل العاصمة الإدارية الجديدة واحدًا من أكبر مشروعات التحول العمراني في مصر خلال العقد الأخير، ليس فقط لأنها مدينة جديدة أُنشئت شرق القاهرة، بل لأنها تعكس تصورًا أوسع لإعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية والإدارية، وبناء مركز حكم حديث يعتمد على البنية التحتية الرقمية وشبكات النقل الجديدة والتخطيط العمراني واسع النطاق. أُعلن عن المشروع عام 2015، ويقع على بعد يقارب 45 كيلومترًا شرق القاهرة، وتبلغ مساحته الإجمالية المخططة نحو 170 ألف فدان، مع استهداف استيعاب نحو 6.5 مليون نسمة وتوليد قرابة مليوني فرصة عمل عند اكتمال نموه. كما تصفه الجهات الرسمية بوصفه أول مدينة ذكية مصرية على هذا المستوى، تقودها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية التي تأسست عام 2016 لتطوير المشروع وإدارته.

تكمن أهمية دراسة العاصمة الإدارية الجديدة في أنها ليست مجرد مشروع إسكان أو توسع عمراني عادي، بل مشروع متعدد الأبعاد يجمع بين السياسة والإدارة والاقتصاد والعمران والتقنية. فمن ناحية، تستهدف الدولة تخفيف الضغط عن القاهرة التي تعاني من التكدس والاختناق المروري والضغط على الخدمات. ومن ناحية أخرى، تسعى إلى خلق مركز إداري ومالي وتجاري جديد، وربطه بشبكات نقل حديثة مثل القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، مع إنشاء أحياء حكومية وسكنية ومالية وثقافية وطبية وتعليمية متكاملة. في المقابل، أثار المشروع نقاشًا واسعًا في الدراسات الأكاديمية والصحافة الاقتصادية حول جدواه الاجتماعية، ومدى اتساقه مع معايير الاستدامة والعدالة المكانية، وتكلفته، وقدرته على جذب سكان حقيقيين على المدى الطويل.

يناقش هذا البحث نشأة العاصمة الإدارية الجديدة، وأسباب إنشائها، وموقعها، وتخطيطها العمراني، وأبعادها الاقتصادية، وسماتها كمدينة ذكية، وشبكات النقل والخدمات المرتبطة بها، ثم يعرض وضعها التنفيذي حتى عام 2026، قبل أن يتناول أبرز التحديات والانتقادات، وينتهي إلى تقييم موضوعي يوازن بين ما تحقق على الأرض وما يزال يحتاج إلى مراجعة وتطوير.

مقدمة

شهدت مصر، مثل كثير من الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة والعواصم التاريخية المزدحمة، تحولات متسارعة في التفكير العمراني خلال العقود الأخيرة. فقد أصبحت القاهرة الكبرى تعاني من مشكلات متراكمة تشمل التكدس السكاني، وارتفاع الطلب على الخدمات، والاختناقات المرورية، وضغط المرافق، وتآكل القدرة الاستيعابية لبعض المناطق الإدارية والتجارية القديمة. وفي هذا السياق برزت العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها محاولة لإعادة صياغة المجال الحضري للدولة المصرية، عبر إنشاء مركز جديد للحكم والإدارة والمال والأعمال شرق القاهرة، وربطه بمشروعات المدن الجديدة وشبكات النقل الجماعي الحديثة.

ولا يمكن فهم المشروع بوصفه مجرد نقل مقرات وزارات من مكان إلى آخر؛ إذ إن الخطاب الرسمي يقدمه باعتباره جزءًا من رؤية أوسع لمدن الجيل الرابع، أي المدن التي تقوم على الإدارة الذكية، والبنية الرقمية، والتنمية المستدامة، وتكامل الوظائف الحضرية. وفي هذا الإطار تصف شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المشروع بأنه مدينة ذكية مستدامة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا والتصميم الأخضر، كما تصفه الهيئة العامة للاستعلامات بأنه مشروع قومي يستهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتخفيف الضغط عن القاهرة.

لكن المشروعات الكبرى من هذا النوع لا تُقاس بالشعارات وحدها، بل بقدرتها الفعلية على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. لذلك فإن العاصمة الإدارية الجديدة تطرح أسئلة بحثية مهمة: هل نجحت بالفعل في تأسيس مركز حكم حديث؟ هل تمثل نموذجًا حقيقيًا لمدينة ذكية ومستدامة؟ هل تستجيب لاحتياجات شرائح اجتماعية واسعة أم أنها موجهة أساسًا لفئات بعينها؟ وما أثرها على القاهرة القديمة وعلى الخريطة العمرانية والاقتصادية لمصر؟ وقد تناولت دراسات أكاديمية حديثة هذه الأسئلة من زوايا متعددة، فبعضها نظر إلى المشروع باعتباره أداة للتنمية الإقليمية وبناء الدولة، بينما ركز بعضها الآخر على فجوات الاستدامة والعدالة الاجتماعية والحوكمة الحضرية.

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث؛ إذ يسعى إلى تقديم صورة شاملة ومتوازنة عن العاصمة الإدارية الجديدة، تجمع بين وصف المشروع كما تعرضه المصادر الرسمية، وبين قراءة تحليلية تستفيد من الدراسات الأكاديمية والتغطيات الاقتصادية الحديثة. والهدف ليس تمجيد المشروع أو رفضه بصورة مسبقة، بل فهمه باعتباره ظاهرة عمرانية وسياسية واقتصادية مركبة، لها أهداف معلنة، وإنجازات محسوسة، وفي الوقت نفسه لها تحديات حقيقية تستحق النقاش العلمي الرصين.

أولًا: نشأة العاصمة الإدارية الجديدة وخلفية المشروع

أُعلن عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مارس 2015 خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، بوصفه مشروعًا قوميًّا كبيرًا يهدف إلى إنشاء عاصمة حديثة شرق القاهرة. ومنذ اللحظة الأولى ارتبط المشروع بفكرة «الانتقال إلى المستقبل» من خلال تأسيس مركز جديد للدولة خارج الكتلة التاريخية المكتظة للقاهرة. وتؤكد المصادر الرسمية أن موقع المشروع اختير على بعد نحو 45 كيلومترًا شرق القاهرة، بالقرب من الطرق الإقليمية المؤدية إلى السويس والعين السخنة، بما يسمح بربطه بمناطق الامتداد العمراني القائمة والمستقبلية في شرق القاهرة.

وقد ارتبطت نشأة المشروع أيضًا بتحولات أوسع في سياسة الدولة المصرية تجاه العمران. فبدلًا من الاقتصار على معالجة أزمات القاهرة داخل حدودها القديمة، اتجهت الدولة إلى توسيع شبكة المدن الجديدة، وتعزيز دور هيئة المجتمعات العمرانية، وتطوير مشروعات مدن الجيل الرابع. وفي هذا السياق تُعد العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم نماذج هذا التوجه، إلى جانب العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن التي يجري تسويقها باعتبارها مراكز حضرية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والبنية التحتية المتقدمة.

ومن الناحية المؤسسية، تقود تطوير المشروع شركة Administrative Capital for Urban Development (ACUD)، وهي شركة تأسست عام 2016 بحسب موقعها الرسمي، وتصف نفسها بأنها القوة الدافعة وراء أكثر مشروعات التحول العمراني طموحًا في مصر. كما أشارت تقارير رويترز إلى أن الشركة مملوكة بنسبة 51% للمؤسسة العسكرية المصرية و49% لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة، وهو ما يوضح أن المشروع يجمع بين أدوار الدولة المركزية والمؤسسات السيادية والهيئات العمرانية في آن واحد.

هذه الخلفية المؤسسية مهمة؛ لأنها تكشف أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مشروعًا عقاريًا بحتًا، بل مشروع دولة بالمعنى الكامل. فالجهة المطورة ليست مجرد شركة خاصة تبحث عن الربح العقاري، وإنما كيان يرتبط مباشرة بأهداف التخطيط القومي وإعادة تموضع المؤسسات الحكومية وإنشاء بنية إدارية جديدة للدولة. وقد أظهرت دراسات أكاديمية أن إنشاء عواصم جديدة في تجارب دولية كثيرة يرتبط بمشروعات أوسع لبناء الدولة وإعادة توزيع التنمية، وليس فقط بإقامة مبانٍ حكومية حديثة. وهذا ما خلصت إليه دراسة مقارنة بين العاصمة المصرية الجديدة وأستانا في كازاخستان، حين رأت أن العاصمتين تمثلان مبادرات كبرى للتنمية الإقليمية وبناء الدولة والرمزية الوطنية.

ومع ذلك، فإن نشأة المشروع لم تكن خالية من الجدل. فمنذ الإعلان عنه ظهرت تساؤلات حول أولوية المشروع في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة، وحول كلفته المتوقعة، وحول مدى توافقه مع الاحتياجات الحضرية الملحة في القاهرة والمدن القائمة. وقد سجلت دراسات نقدية لاحقة أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت مثالًا لنقاش أوسع في مصر حول الموازنة بين مشروعات الرمزية والسيادة من جهة، ومشروعات العدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية من جهة أخرى. لكن هذا الجدل لم يمنع استمرار التنفيذ، بل مضت الدولة في بناء الحي الحكومي والبرلمان والمقار السيادية والمناطق السكنية ومناطق الأعمال بوتيرة متسارعة خلال السنوات التالية.

ثانيًا: دوافع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

تقوم الحجة الأساسية وراء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على أن القاهرة وصلت إلى درجة عالية من التكدس جعلت من الصعب استمرار معظم الوظائف الإدارية والسيادية والاقتصادية فيها بالكفاءة المطلوبة. وتشير المصادر الرسمية إلى أن المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط عن العاصمة التاريخية، وإعادة توزيع السكان والأنشطة، وإيجاد بيئة إدارية أكثر تنظيمًا وقدرة على استيعاب احتياجات الدولة الحديثة. كما تنظر الدولة إلى المشروع باعتباره استجابة غير تقليدية لمشكلات عمرانية مزمنة مثل الزحام واختناق شبكة الطرق وتكدس المؤسسات الحكومية في نطاق جغرافي محدود.

ومن الناحية الإدارية، يبرز دافع إنشاء مركز حكم حديث ومجمع للحكومة يسهل التنسيق المؤسسي بين الوزارات والهيئات المختلفة. ففي العاصمة القديمة كانت مؤسسات الدولة موزعة على نطاق واسع داخل القاهرة، بما يسبب صعوبات في الحركة والإدارة ويؤدي إلى ضغط يومي كبير على وسط المدينة. أما في العاصمة الجديدة فقد جرى إنشاء حي حكومي مخطط مركزيًا، يضم مباني وزارات وهيئات ومقار برلمانية وقضائية ورئاسية في نطاق أكثر انتظامًا، وهو ما ينسجم مع فكرة الدولة الرقمية والإدارة المؤسسية الحديثة. وتُظهر تقارير رويترز أن الحكومة المصرية كانت قد نقلت جانبًا كبيرًا من مؤسساتها بالفعل إلى العاصمة الجديدة بحلول 2023 و2024.

أما من الناحية الاقتصادية، فالمشروع يرتبط بفكرة فتح مجال استثماري جديد شرق القاهرة، وجذب رؤوس الأموال إلى قطاعات العقار والأبراج الإدارية والخدمات والمال والأعمال والسياحة والمؤتمرات. وتشير المصادر الرسمية إلى أن العاصمة الجديدة تستهدف جذب الشركات العالمية وخلق فرص عمل واسعة، كما أن المساحة الضخمة للمشروع تسمح بإنشاء أحياء أعمال ومناطق مالية وتجارية ودبلوماسية على نطاق يصعب تحقيقه داخل القاهرة القديمة. وقد ذكرت هيئة المجتمعات العمرانية أن المدينة تستهدف توفير نحو مليوني فرصة عمل عند اكتمال نموها.

وهناك أيضًا بعد سياسي ورمزي لا يمكن تجاهله. فالعواصم الجديدة في كثير من دول العالم لا تُنشأ فقط لأسباب مرورية أو سكنية، بل لأنها تعبر عن لحظة سياسية تسعى فيها الدولة إلى إعلان بداية جديدة أو إعادة صياغة علاقتها بالمجال الوطني. وقد رأت دراسة منشورة في Ain Shams Engineering Journal أن العاصمة المصرية الجديدة يمكن فهمها، مثل أستانا، في إطار مشروعات بناء الدولة والتنمية الإقليمية وإعادة تشكيل الصورة الوطنية. وهذا يعني أن العاصمة الإدارية الجديدة لا تُقرأ فقط باعتبارها «مدينة»، بل كذلك باعتبارها «رمزًا سياسيًا» لمحاولة الانتقال إلى نموذج حكم وإدارة مختلف.

غير أن هذه الدوافع المعلنة لا تلغي وجود دوافع ضمنية ناقشها باحثون آخرون، مثل الرغبة في بناء فضاء إداري أكثر انضباطًا وأمنًا وبعدًا عن كثافة القاهرة التقليدية، أو توظيف المشروع ضمن خطاب «الجمهورية الجديدة» الذي يربط بين المشروعات الكبرى والتحديث الشامل للدولة. ومن ثم فإن فهم دوافع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب الجمع بين التفسير الوظيفي العمراني، والتفسير الاقتصادي الاستثماري، والتفسير السياسي الرمزي؛ لأن المشروع في الحقيقة نتاج تفاعل هذه العناصر كلها معًا.

ثالثًا: الموقع الجغرافي والامتداد العمراني

يقع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، على مسافة تقارب 45 كيلومترًا من المدينة القديمة، وفي منطقة صحراوية ترتبط بمحاور إقليمية مهمة تؤدي إلى السويس والعين السخنة وشرق القاهرة. وتعد هذه الوضعية الجغرافية أحد عناصر المشروع الأساسية؛ لأنها تضع العاصمة الجديدة داخل نطاق التوسع الشرقي لمنطقة القاهرة الكبرى، بدلًا من فصلها الكامل عنها. ولهذا السبب ينظر بعض الباحثين إلى المشروع باعتباره امتدادًا حضريًا ضخمًا للقاهرة أكثر من كونه قطيعة مكانية تامة معها.

وتبلغ المساحة الإجمالية المخططة للمدينة نحو 170 ألف فدان وفق موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع استهداف سكاني يصل إلى 6.5 مليون نسمة وفرص عمل متولدة تقارب مليوني فرصة عمل. هذا الحجم الكبير يجعل المشروع أشبه بإقليم عمراني جديد لا بمجرد حي إداري أو مجمع حكومي. كما أن اتساع المساحة يسمح بتوزيع الأنشطة في مناطق متخصصة: حي حكومي، مناطق سكنية متعددة، منطقة أعمال مركزية، مناطق خدمية، مناطق طبية وتعليمية وثقافية، ومساحات مفتوحة ومتنزهات وممرات خضراء.

ومن زاوية التخطيط العمراني، فإن اختيار الموقع الشرقي يعكس استمرار الرهان المصري على الصحراء الشرقية بوصفها مجالًا رئيسيًا للتوسع الحضري. فمنذ عقود شهد شرق القاهرة نموًا متزايدًا عبر مدن مثل القاهرة الجديدة والشروق وبدر، ثم جاءت العاصمة الإدارية الجديدة لتشكل ذروة هذا التوجه. وتنبع قوة هذا الاختيار من قربه النسبي من القاهرة، وسهولة ربطه بطرق ومحاور جديدة، وإمكانية ربطه بالموانئ والمناطق اللوجستية والأنشطة الاقتصادية المستقبلية. في المقابل، يرى منتقدون أن القرب الشديد من القاهرة قد يجعل المشروع جزءًا من الامتداد العمراني القاهري، بدلًا من خلق مركز مستقل تمامًا، ما قد ينتج شكلًا جديدًا من الزحف العمراني إذا لم يُضبط بدقة.

ويمتد هذا النقاش إلى سؤال أعمق: هل الموقع يخدم فكرة اللامركزية أم يعيد إنتاج مركزية جديدة في الشرق؟ فبينما تركز الدولة على أن المشروع يخفف العبء عن القاهرة، يرى بعض الباحثين أن نقل الثقل الإداري والمالي إلى منطقة قريبة نسبيًا من القاهرة قد لا يحل مشكلة التركز جذريًا، بل قد ينقل جزءًا منها إلى نطاق جديد. ومن هنا ترتبط أهمية الموقع بمدى نجاح سياسات الإسكان والنقل وتوزيع الوظائف الاقتصادية في خلق مدينة حية على مدار اليوم، لا مجرد مركز حكومي يعمل نهارًا ويهدأ ليلًا.

رابعًا: التخطيط العمراني والمكونات الرئيسية

من أبرز ما يميز العاصمة الإدارية الجديدة أنها لم تُخطط كحي واحد متعدد الوظائف، بل كمدينة كاملة مقسمة إلى مناطق تخصصية متكاملة. وتشير المصادر الرسمية إلى أن المشروع يضم الحي الحكومي، والحي السكني، ومنطقة الأعمال المركزية، ومدينة المعارض، ومركز المؤتمرات، والمدينة الطبية، إلى جانب مكونات أخرى مثل المدينة الرياضية والقرية الذكية والمناطق الترفيهية والدبلوماسية. وهذا التنوع في الاستخدامات يعكس توجهًا نحو إنشاء مدينة ذات وظائف متكاملة، لا مجرد مقر إداري منعزل.

ويحتل الحي الحكومي قلب المشروع السياسي والإداري. ففيه تتركز مقار الوزارات والهيئات الحكومية والمباني البرلمانية وبعض المؤسسات السيادية. ويستهدف هذا الحي أن يكون مركز الإدارة التنفيذية للدولة، بما يتيح العمل في بيئة أكثر تنظيمًا وحداثة من المقار القديمة المنتشرة في القاهرة. وقد أظهرت تقارير رويترز أن الحكومة المصرية نقلت بالفعل جزءًا كبيرًا من أعمالها إلى هذا الحي، وأن الوزارات باتت تعمل منه على نحو متزايد منذ 2023، بينما استمرت اجتماعات مجلس الوزراء وقراراته في 2026 من مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

أما منطقة الأعمال المركزية (CBD) فهي تمثل الواجهة الاقتصادية والعمرانية الأكثر لفتًا للانتباه في المشروع. وتضم أبراجًا متعددة الاستخدامات إدارية وفندقية وتجارية وسكنية، ويبرز فيها البرج الأيقوني الذي وصفته رويترز في 2024 بأنه برج من 70 طابقًا وهو الأعلى في إفريقيا. كما أفادت تصريحات رسمية حديثة في 2026 باستمرار أعمال التشطيبات والحماية المدنية والتجهيزات داخل البرج الأيقوني وباقي أبراج المنطقة، مع متابعة تشغيل الفنادق في هذه المنطقة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وفي الجانب السكني، يضم المشروع أحياء متنوعة المستوى تستهدف شرائح مختلفة، بحسب ما تذكره المصادر الرسمية التي تؤكد وجود أنماط إسكان متعددة وخدمات تعليمية وصحية وتجارية وثقافية ورياضية ودينية. وقد ذكرت رويترز في يناير 2024 أن ما يصل إلى 100 ألف وحدة سكنية كان قد تم إنجازها، وأن 1200 أسرة كانت قد انتقلت بالفعل للسكن هناك في ذلك الوقت. وهذه الأرقام، رغم أنها تعكس مرحلة مبكرة من الاستيطان مقارنة بالحجم المستهدف للمدينة، تشير إلى أن المشروع تجاوز مرحلة المخططات إلى وجود سكن فعلي وبنية معيشية أولية.

كما تضم العاصمة الإدارية الجديدة معالم دينية وثقافية ذات دلالة رمزية كبيرة، مثل كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم، وقد ظهرا مبكرًا كجزء من الصورة العامة للمشروع. وتشير تقارير رويترز إلى أن المرحلة الأولى من المدينة كانت تضم مسجدًا ضخمًا وكاتدرائية كبيرة، كما تؤكد مصادر رسمية حديثة استمرار استخدام هذين الصرحين في المناسبات الوطنية والدينية، بما يعزز حضور البعد الرمزي والوحدوي في تخطيط المدينة.

ومن العناصر التي كثيرًا ما تُذكر عند الحديث عن التخطيط العمراني في العاصمة الجديدة مشروع النهر الأخضر، وهو محور مفتوح وطولي يمتد داخل المدينة ليؤدي وظيفة بيئية وجمالية وترفيهية. وتذكر رويترز أن أعمال تنسيق الموقع بدأت في جزء من هذا المتنزه الذي وُصف بأنه بطول 10 كيلومترات في مرحلته المذكورة آنذاك، بينما تتحدث بعض الدراسات عن النهر الأخضر باعتباره أحد الملامح البصرية الكبرى في العاصمة الجديدة. ويكشف هذا العنصر عن محاولة المزج بين العمارة الضخمة والمشهد الطبيعي المفتوح داخل المدينة.

خامسًا: العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية

تقدم الجهات الرسمية العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مدينة ذكية، وهي صفة لم تعد تعني مجرد وجود شبكات اتصالات جيدة، بل تشير إلى نمط جديد من إدارة المدينة يعتمد على البيانات والبنية الرقمية والتحكم الذكي في المرافق والخدمات. ويصف الموقع الرسمي لشركة العاصمة الإدارية المشروع بأنه مدينة ذكية ومستدامة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتصميم الأخضر، كما يشير إلى بنية تحتية متقدمة وخدمات مواطنين حديثة. هذا الخطاب الرسمي يجعل «الذكاء الحضري» أحد أهم أعمدة هوية المدينة الجديدة.

وتظهر ملامح هذه الفكرة في الحي الحكومي نفسه، حيث ربطت الدولة بين نقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة وبين التحول إلى الإدارة الرقمية وتقليل الاعتماد على الأرشيف الورقي والنظم التقليدية. فالمقصود ليس فقط تحديث شكل المباني، بل إعادة تنظيم العمل الإداري على أساس أكثر تكاملًا رقميًا. وتنسجم هذه الفكرة مع اتجاه أوسع في مصر نحو التحول الرقمي الحكومي، بحيث تصبح العاصمة الجديدة منصة مادية وتنظيمية لهذا التحول. لذلك فإن نجاح المدينة الذكية هنا لا يُقاس فقط بعدد الكاميرات أو الألياف الضوئية، بل بمدى تغير أنماط الإدارة والخدمة العامة فعليًا.

ومن وجهة نظر أكاديمية، فإن فكرة «المدينة الذكية» في العاصمة الإدارية الجديدة حظيت بقدر من التأييد والقدر نفسه تقريبًا من التحفظ. فقد أشارت دراسة منشورة في Sustainability عام 2024 إلى أن العاصمة الجديدة، كما تُصوَّر في الإعلام الرسمي، تتضمن عناصر مثل استخدام مواد صديقة للبيئة، وبنية تحتية موفرة للطاقة، وحلولًا لترشيد المياه وإعادة التدوير، ومساحات خضراء ونقلًا عامًا فعالًا. لكن الدراسة نفسها شددت أيضًا على أن تقويم هذه الادعاءات يحتاج إلى نماذج قياس واضحة، ومؤشرات ملموسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، لأن الخطاب وحده لا يكفي لإثبات تحقق الاستدامة أو الذكاء الحضري على الأرض.

وهنا تظهر نقطة جوهرية: هل الذكاء الحضري في العاصمة الإدارية الجديدة هو ذكاء تقني فقط، أم ذكاء اجتماعي وإداري أيضًا؟ فبعض الدراسات ترى أن المدن الذكية قد تتحول إلى فضاءات عالية التقنية لكنها محدودة الشمول الاجتماعي إذا لم تقترن بالعدالة في الوصول إلى السكن والخدمة والنقل. وفي هذا المعنى، يصبح نجاح العاصمة الجديدة كمدينة ذكية مرهونًا بقدرتها على توسيع الاستفادة من هذه التقنيات لتشمل السكان بمختلف فئاتهم، لا أن تظل حكرًا على المؤسسات أو الشرائح الأعلى دخلًا.

سادسًا: الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية

منذ البداية، جرى تقديم العاصمة الإدارية الجديدة بوصفها مشروعًا اقتصاديًا بقدر ما هي مشروع إداري. فإلى جانب كونها مقرًا جديدًا للحكومة، تستهدف المدينة أن تكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات العقارية والمالية والخدمية والسياحية. وتؤكد المصادر الرسمية أن المشروع يهدف إلى جذب الشركات العالمية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وخلق فرص عمل واسعة للشباب، مع دعم البنية الاقتصادية الجديدة للدولة. وتنسجم منطقة الأعمال المركزية، والحي المالي، والمرافق الفندقية ومراكز المعارض والمؤتمرات مع هذا الهدف الاستثماري الواضح.

وقد ربطت رويترز بين المشروع وبين خطط طرح نسبة من أسهم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للاكتتاب، وهو ما يعكس التعامل مع المدينة أيضًا كأصل اقتصادي ضخم قابل لإعادة الهيكلة والتمويل والاستثمار. كما نقلت عن رئيس الشركة في 2023 أن المرحلة الأولى من المشروع، التي تمتد على نحو 168 كيلومترًا مربعًا، تضم الوزارات والأحياء السكنية والحي الدبلوماسي والحي المالي إضافة إلى المسجد والكاتدرائية. وهذا يعني أن القيمة الاقتصادية للمشروع لا تنحصر في بيع الأراضي أو الوحدات، بل في إنشاء بيئة حضرية كاملة تُنتج قيمة مضافة عبر الأنشطة الحكومية والمالية والسياحية والخدمية.

وفي يناير 2024، أشارت رويترز إلى وجود ما يقارب 48 ألف موظف يتوافدون يوميًا إلى العاصمة الجديدة، وإلى استكمال عدد كبير من الوحدات السكنية، مع خطط للتوسع في المراحل اللاحقة، وهو ما يعكس انتقال المشروع من فكرة استثمارية طويلة الأجل إلى دورة اقتصادية يومية قائمة فعلًا على الحركة والعمل والطلب على الخدمات. كما ذكرت أن المدينة بدأت تستقطب مقار بنوك وأعمال، وهو أمر مهم لأن تكوين مركز اقتصادي جديد لا يتحقق بالمباني وحدها، بل بانتقال المؤسسات الفاعلة إليه.

وفي المقابل، يثير البعد الاقتصادي للمشروع أسئلة نقدية معقدة. فالتقديرات الإعلامية والبحثية لتكلفة المشروع ظلت مثار نقاش لسنوات، ونقلت رويترز في 2023 عن رئيس سابق للشركة تقديرًا بلغ نحو 58 مليار دولار لاحتياجات التمويل. كما ناقشت دراسات نقدية مسألة الأولوية الاقتصادية للمشروع في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، فضلًا عن العلاقة بين الإنفاق على المدن الجديدة واحتياجات المدن القائمة. ولذلك فإن تقييم الأثر الاقتصادي للعاصمة الإدارية الجديدة يظل مشروطًا بالتمييز بين القيمة الاستثمارية المحتملة والعائد الاجتماعي الكلي، وهما شيئان قد لا يتطابقان دائمًا.

سابعًا: النقل والربط الإقليمي

لا يمكن لأي عاصمة جديدة أن تنجح من دون شبكة نقل فعالة تربطها بالمدينة الأم وبمحيطها الإقليمي. ولهذا أولت الدولة المصرية أهمية كبيرة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمشروعات النقل الجماعي الحديثة. وقد ذكرت رويترز في يناير 2024 أن قطارًا كهربائيًا من شرق القاهرة كان قد بدأ التشغيل بالفعل في العام السابق، وأن المونوريل كان متوقعًا أن يبدأ في الربع الثاني من ذلك العام. ثم جاءت التطورات اللاحقة في 2026 لتؤكد الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل الرابط بين القاهرة والعاصمة الجديدة.

ووفق ما نشرته الأهرام أونلاين في 24 مارس 2026، فإن المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل دخلت التشغيل الرسمي، بعد افتتاحها في 20 مارس 2026. وذكرت المادة أن المشروع يربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الجديدة، ويعد جزءًا من التوسع في وسائل النقل الجماعي الخضراء، وأن الرحلة من محطة استاد القاهرة إلى العاصمة الجديدة تستغرق نحو 70 دقيقة. كما يلتقي المونوريل مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد، ويتقاطع مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة داخل العاصمة الجديدة.

كما أشارت بيانات وزارة النقل التي نقلتها الهيئة العامة للاستعلامات في مارس 2026 إلى أن مشروع مونوريل شرق النيل يمتد بطول 56.5 كيلومترًا ويضم 22 محطة. وهذه الأرقام مهمة لأنها تكشف أن الدولة لا تنظر إلى الربط مع العاصمة الجديدة كمسألة طرق سيارات فقط، بل كجزء من إعادة هيكلة أوسع للنقل العام في شرق القاهرة. وتزداد أهمية هذا التوجه حين نعلم أن نجاح العاصمة الجديدة يعتمد بصورة كبيرة على سهولة الوصول إليها يوميًا من القاهرة والمدن المجاورة، خصوصًا في مرحلة انتقال الموظفين والمؤسسات.

أما القطار الكهربائي الخفيف (LRT) فقد مثّل بدوره عنصرًا أساسيًا في هذا الربط. وتشير تصريحات وزارة النقل المنقولة عبر الهيئة العامة للاستعلامات في سبتمبر 2025 إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع كانتا قد افتتحتا، مع امتداد المرحلة الثالثة لربط العاصمة الجديدة بمحطة مطار العاصمة. وهذا يعني أن العاصمة الإدارية الجديدة لم تُربط بوسيلة نقل واحدة، بل بشبكة متكاملة تتضمن القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والطرق السريعة والمحاور الإقليمية، وهو ما يعزز فرص تحولها إلى مركز فعلي للحركة اليومية.

ومن منظور عمراني، فإن هذا الربط ليس تفصيلًا تقنيًا، بل عاملًا حاسمًا في مصير المشروع كله. فالعاصمة الجديدة، مهما كانت جودة مبانيها أو ضخامة استثماراتها، ستظل مرتبطة بعلاقتها الوظيفية مع القاهرة الكبرى. وإذا كان الانتقال إليها صعبًا أو مكلفًا أو غير منتظم، فإن ذلك يحد من قدرتها على جذب الموظفين والسكان والمستثمرين. أما إذا نجحت منظومة النقل في خلق انسيابية يومية بين القاهرة والعاصمة الجديدة، فإن المدينة تصبح قادرة على التحول من مشروع رمزي إلى واقع حضري حيوي.

ثامنًا: الأبعاد الاجتماعية والخدمية وجودة الحياة

لا تكتمل صورة العاصمة الإدارية الجديدة إذا اقتصر الحديث عليها بوصفها مدينة للسلطة والأبراج. فالمدينة، لكي تستمر وتكبر، تحتاج إلى سكان دائمين، ومدارس، ومستشفيات، وأسواق، وخدمات دينية وثقافية ورياضية، وشبكة حياة يومية كاملة. وتشير مواقع الجهات الرسمية إلى أن العاصمة الجديدة تضم خدمات تعليمية وصحية وتجارية وثقافية وأمنية ورياضية ودينية، كما تتحدث عن وحدات سكنية مناسبة لفئات متعددة. وتذكر المصادر الرسمية أيضًا وجود مدينة طبية ونواة لمستشفى العاصمة الإدارية وفق معايير عالمية، وهو ما يدل على سعي الدولة إلى إعطاء المشروع بعدًا خدميًا لا إداريًا فقط.

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن نجاح المدن الجديدة لا يُقاس فقط بعدد المباني المنجزة، بل بقدرتها على خلق مجتمع حضري حقيقي. ففي مطلع 2024، كانت أعداد الأسر المقيمة فعليًا في العاصمة الجديدة لا تزال محدودة نسبيًا قياسًا بحجم المشروع، رغم اكتمال عشرات الآلاف من الوحدات. وهذا طبيعي إلى حد ما في المدن الجديدة خلال السنوات الأولى، لكنه يطرح تحديًا مستمرًا يتمثل في كيفية تحويل المدينة من مكان للعمل أو الاستثمار إلى مكان للسكن الدائم والارتباط الاجتماعي.

كما تتصل جودة الحياة في العاصمة الجديدة بمسألة الأسعار وتكلفة المعيشة. فكلما ارتفع سعر السكن والخدمات أكثر من قدرة قطاعات واسعة من السكان، تحول المشروع إلى مدينة انتقائية اجتماعيًا، مهما تنوعت واجهاته العمرانية. وقد أشارت دراسة حديثة في Sustainability عام 2024 إلى أن أحد أبرز أوجه النقد الموجهة للعاصمة الإدارية الجديدة يتعلق بمدى affordability، أي إمكانية تحمّل تكاليف السكن والعيش فيها بالنسبة للمصريين العاديين، مشيرة إلى أن الحديث الرسمي عن الاستدامة لا يكفي إذا لم يقترن بعدالة في الوصول إلى هذا النموذج الحضري.

وفي هذا السياق تحديدًا تظهر المفارقة الكبرى: فالعاصمة الإدارية الجديدة قد تنجح جدًا بوصفها واجهة إدارية ومالية حديثة، لكنها تحتاج إلى سياسات أكثر عمقًا لضمان أن تتحول إلى مدينة ذات نسيج اجتماعي متنوع وشامل. وهذا يتطلب التوسع في الإسكان المتاح لشرائح أوسع، وضبط تكلفة التنقل اليومي، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وربط فرص العمل الفعلية بالسكان المقيمين، حتى لا تنشأ فجوة بين «مدينة الدولة» و«مدينة المجتمع».

تاسعًا: الوضع التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة حتى عام 2026

بحلول 2026، لم تعد العاصمة الإدارية الجديدة مجرد مشروع قيد الإنشاء في المخيلة العامة، بل أصبحت مكانًا تستضيف فيه الدولة اجتماعاتها الرسمية وفعالياتها وعبادتها ومواصلاتها الحديثة. فقد أظهرت نتائج البحث في المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء المصري عقد اجتماعاته في مارس 2026 بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، كما جرت بها مراسم توقيع وثائق واتفاقيات رسمية على مستوى عالٍ في أبريل 2026. وهذا يعني أن الوظيفة الإدارية والسياسية الأساسية للمدينة أصبحت قائمة بالفعل، حتى لو ظل المشروع عمرانيًا في طور الاستكمال والتوسع.

وفي المجال العمراني، أظهرت البيانات الرسمية الحديثة استمرار متابعة التشطيبات الداخلية والواجهات في البرج الأيقوني وباقي أبراج منطقة الأعمال المركزية، إلى جانب أعمال الحماية المدنية وتجهيزات التشغيل، فضلًا عن بحث تشغيل الفنادق في المنطقة نفسها. وهذا يشير إلى انتقال جزء من المشروع من مرحلة البناء الخام إلى مرحلة التشغيل والاستثمار والاستفادة الاقتصادية. كما أن استمرار تفقد الوزيرة المختصة لمركز المؤتمرات والمعارض والأبراج يؤكد أن المشروع ما زال يشهد عملًا تنفيذيًا نشطًا حتى في المكونات التي اكتمل هيكلها العام.

وفي النقل، شهد مارس 2026 حدثًا مهمًا بافتتاح المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، وهو تطور يرفع من قابلية العاصمة الجديدة للوصول اليومي ويعزز ارتباطها العضوي بالقاهرة. ومن المعروف أن مثل هذه المشروعات لا تغير حياة المدن فقط، بل تغير إدراك الناس لها؛ فحين تصبح المدينة متصلة بخط نقل جماعي حديث ومنتظم، تتعزز صورتها بوصفها جزءًا فعليًا من المجال الحضري اليومي، لا مجرد مشروع بعيد في الصحراء.

كما أن الاستخدامات الدينية والثقافية للمدينة أصبحت أكثر وضوحًا في 2026، مع استمرار إقامة الشعائر في مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، واستضافة المدينة لعدد من المناسبات والزيارات الرسمية. وهكذا أصبحت العاصمة الجديدة تؤدي تدريجيًا وظائف الحكم، والعمل، والانتقال، والرمزية الوطنية، وهو ما يعكس تحولها من مشروع قيد التأسيس إلى مدينة قيد التفعيل الكامل.

عاشرًا: أبرز التحديات والانتقادات

رغم ما تحقق على الأرض، فإن العاصمة الإدارية الجديدة ما تزال محل جدل نقدي واسع، خاصة في الأوساط الأكاديمية والاقتصادية. من أبرز هذه الانتقادات مسألة الاستدامة الفعلية. فالدراسة المنشورة في Sustainability عام 2024، والتي حاولت تقييم المبادرات المستدامة داخل العاصمة الجديدة، انتهت إلى أن النتائج العامة كانت سلبية في عدد من المعايير، مشيرة إلى غياب معايير راسخة وواضحة للاستدامة في بعض الجوانب، وإلى وجود فجوة بين الخطاب الحكومي الذي يركز على الاستدامة وبين التطبيق العملي على الأرض. كما أثارت الدراسة مخاوف متعلقة بالعدالة الاجتماعية وإمكانية الوصول إلى هذا النموذج الحضري من قبل مختلف المواطنين.

وهناك أيضًا تحدي العدالة المكانية والاجتماعية. فالمدينة الذكية أو الحديثة لا تكون ناجحة إذا كانت متاحة فقط للنخب أو الشرائح الأعلى دخلًا. وقد لفتت دراسات متعددة إلى أن تكلفة السكن والعيش المحتملة في العاصمة الجديدة قد تجعلها بعيدة عن قطاعات كبيرة من المصريين، ما لم تصحبها سياسات إسكان ومساندة اجتماعية مناسبة. ولهذا فإن السؤال لا يتعلق فقط بمدى جمال المباني أو حداثة البنية التحتية، بل بمن يستطيع أن يسكن هناك، وأن يعمل هناك، وأن يستفيد من الفرص التي تخلقها المدينة.

ومن التحديات كذلك مسألة المياه والبيئة. فبعض الدراسات النقدية أشارت إلى أن إنشاء مدينة بهذا الحجم في منطقة تعاني أصلًا من محدودية الموارد المائية يثير تساؤلات حول الاستدامة البيئية على المدى البعيد، خصوصًا مع الحاجة إلى المساحات الخضراء الكبيرة والتوسع العمراني المستمر. وقد نقلت رويترز أيضًا في يناير 2024 مسألة تحويل المياه من النيل إلى المشروع ضمن عرضها لتطورات المدينة. وهذا الملف البيئي سيظل أحد أهم معايير الحكم على المشروع في المستقبل، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والضغوط المائية الإقليمية.

كما يبرز تحدي الامتلاء السكاني الفعلي. فليس كل مشروع عمراني كبير ينجح تلقائيًا في اجتذاب سكان دائمين ونسيج اقتصادي مكتفٍ ذاتيًا. وتجارب المدن الجديدة في العالم، وفي مصر أيضًا، تظهر أن وجود المباني والخطط لا يضمن وحده الحياة الحضرية النشطة. ومن ثم فإن مستقبل العاصمة الجديدة يعتمد على قدرتها على تحقيق الكثافة السكانية والوظيفية الكافية، بحيث تصبح مدينة تعمل نهارًا وليلًا، لا مجرد منطقة حكومية وإدارية ضخمة. وقد ناقشت رويترز في 2024 هذا الجانب حين وصفت السكان بأنهم «بدأوا يتدفقون تدريجيًا»، وهو وصف يعكس أن الاستيطان كان لا يزال في طور التشكل آنذاك.

أما التحدي الأخير فيتعلق بـ أولوية المشروع داخل الاقتصاد الوطني. فبينما يرى أنصاره أنه مشروع تنموي استراتيجي يخلق وظائف ويعيد تنظيم المجال الحضري ويجذب الاستثمار، يرى منتقدوه أنه يستهلك موارد ضخمة كان يمكن توجيه أجزاء أكبر منها إلى تحسين المدن القائمة وخدماتها الأساسية. وهذا الخلاف لن يُحسم نظريًا فقط، بل ستحسمه النتائج الفعلية على المدى المتوسط والبعيد: هل ستنجح العاصمة الجديدة في خلق قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية وشاملة؟ أم ستظل رمزًا عمرانيًا باهظ التكلفة أكثر من كونها حلًا حضريًا متكاملًا؟

حادي عشر: تقييم عام للمشروع

إذا نظرنا إلى العاصمة الإدارية الجديدة من زاوية الإنجاز التنفيذي، فسنجد أن المشروع حقق تقدمًا كبيرًا لا يمكن إنكاره. فقد انتقلت الحكومة إلى مقر جديد، واستُكملت أحياء حكومية وسكنية، وأُنشئت منطقة أعمال مركزية تضم البرج الأيقوني، وتقدمت مشروعات النقل والربط، وأصبحت المدينة تستضيف اجتماعات رسمية وفعاليات وطنية ودينية. وهذه كلها مؤشرات على أن المشروع لم يبق حبرًا على ورق، بل أصبح واقعًا عمرانيًا وإداريًا محسوسًا.

أما إذا نظرنا إليه من زاوية الرؤية الاستراتيجية، فالمشروع يحمل بالفعل قدرًا من الطموح الحضري غير المعتاد في التجربة المصرية الحديثة. فهو يحاول أن يجمع بين الحكم والإدارة الحديثة، والاقتصاد العقاري والاستثماري، والمدينة الذكية، وإعادة توزيع الكثافة العمرانية، وصناعة صورة جديدة للدولة. وهذا الطموح، في حد ذاته، يفسر لماذا استقطب المشروع اهتمامًا واسعًا، ولماذا قارنه بعض الباحثين بعواصم جديدة أخرى استُخدمت كأدوات للتنمية وبناء الدولة والرمزية الوطنية.

لكن التقييم العلمي المتوازن يقتضي الاعتراف بأن النجاح العمراني الحقيقي لا يُقاس بالإنجاز الإنشائي وحده. فالمعيار الحاسم هو: هل ستتحول العاصمة الإدارية الجديدة إلى مدينة شاملة ومستدامة وقابلة للمعيشة لعقود طويلة؟ هذا السؤال ما يزال مفتوحًا. وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن الطريق ما يزال يحتاج إلى تعزيز في مجالات الاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية، ووضوح مؤشرات القياس، وفعالية المشاركة المجتمعية، وتوسيع فرص الوصول إلى السكن والخدمات. لذلك فإن المشروع يمكن وصفه اليوم بأنه نجاح تنفيذي كبير، ومشروع استراتيجي واعد، لكنه ما يزال في حاجة إلى استكمال شروط النجاح الحضري الشامل.

وبعبارة أخرى، فإن العاصمة الإدارية الجديدة نجحت حتى الآن في أن تكون عاصمة قيد التحقق: تحققت فيها الوظيفة الحكومية إلى حد بعيد، وتحقق فيها جزء معتبر من البنية العمرانية والاقتصادية، لكن اكتمال وظيفتها الاجتماعية والبيئية والسكّانية لا يزال عملية مستمرة. وهذا لا يقلل من أهميتها، بل يضعها في إطارها الصحيح بوصفها مشروعًا طويل المدى، لن يُحكم عليه نهائيًا إلا بعد سنوات من التشغيل الكامل والاستيطان المتنامي وتكامل الخدمات والنقل والأنشطة الاقتصادية.

خاتمة

تمثل العاصمة الإدارية الجديدة علامة فارقة في تاريخ التخطيط العمراني المصري الحديث، لأنها تجمع بين عدة وظائف في وقت واحد: فهي مشروع لنقل مركز الحكم، ومجال جديد للاستثمار، وتجربة لمدينة ذكية، ومحاولة لتخفيف الضغط عن القاهرة، ورمز سياسي لتأسيس مرحلة جديدة في بنية الدولة. وقد أظهرت السنوات الممتدة من 2015 إلى 2026 أن الدولة المصرية تمتلك إرادة قوية لدفع المشروع إلى الأمام، وأن جزءًا معتبرًا من أهدافه التنفيذية تحقق بالفعل على الأرض، خصوصًا في الحي الحكومي ومنطقة الأعمال وشبكات الربط والنقل.

ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية للعاصمة الإدارية الجديدة لن تتحدد فقط من خلال ضخامة مبانيها أو ارتفاع أبراجها أو حداثة شبكاتها، بل من خلال قدرتها على أن تصبح مدينة عادلة وفعالة ومستدامة وقابلة للحياة على المدى الطويل. فالعاصمة الناجحة ليست تلك التي تنقل مؤسسات الدولة فحسب، بل تلك التي تنجح أيضًا في خلق مجتمع حضري متوازن، وخدمات عامة متاحة، وفرص اقتصادية متنوعة، وبيئة عمرانية تراعي الإنسان مثلما تراعي التقنية. ولهذا فإن مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة سيظل مرهونًا بمدى نجاحها في الجمع بين القوة الرمزية والكفاءة الوظيفية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.

وعليه، يمكن القول إن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مشروعًا اكتمل الحكم عليه، بل مشروع ما يزال يصنع معناه النهائي. وإذا نجحت في تجاوز تحديات الإسكان والعدالة المكانية والاستدامة والتكلفة والاندماج مع النسيج الحضري المصري، فقد تصبح بالفعل أحد أهم التحولات العمرانية في تاريخ مصر المعاصر. أما إذا بقيت إنجازاتها الكبرى محصورة في البنية الشكلية دون ترجمة اجتماعية واسعة، فستظل مثالًا على الفجوة بين الطموح الحضري والتنمية الشاملة. ومن هنا تبقى دراستها موضوعًا مفتوحًا ومهمًا للباحثين في العمران والسياسة والاقتصاد والإدارة العامة.

المراجع الحديثة

1. شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD. الموقع الرسمي، 2026.
2. الهيئة العامة للاستعلامات. العاصمة الإدارية الجديدة، 2026.
3. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. الصفحة التعريفية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 2026.
4. Reuters. Head of Egypt’s new capital sees IPO in first half of 2024، 18 سبتمبر 2023.
5. Reuters. Egypt plans expansion of new capital as first residents trickle in، 4 يناير 2024.
6. Reuters. With government relocated, Egypt set to unveil overhaul of downtown Cairo، 24 يناير 2024.
7. Ahram Online. Monorail opens to the New Capital، 24 مارس 2026.
8. الهيئة العامة للاستعلامات. أخبار ومتابعات 2026 الخاصة بالعاصمة الجديدة ومنطقة الأعمال المركزية، مارس-أبريل 2026.
9. Selim, H. S. (2024). A Comprehensive Model to Assess Sustainable Architecture in Emerged Megacities: A Closer Look at Cairo’s New Administrative Capital (NAC). Sustainability.
10. Bolleter, J. et al. (2021). A critical landscape and urban design analysis of Egypt’s new administrative capital city. Journal of Landscape Architecture.
11. Ghalib, H., El-Khorazaty, M. T., & Serag, Y. (2021). New capital cities as tools of development and nation-building: Review of Astana and Egypt’s new administrative capital city. Ain Shams Engineering Journal.
12. Nasr, A. M. (2023). The Urban Sustainability of the Egyptian Capital. Sustainability.